لم يكن الإعلان عن الاتفاق بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) في القاهرة وليد يوم 27 أبريل/نيسان، بل سبقته مشاورات بين الحركتين، وزيارات متتالية لممثلي الفصائل إلى مصر.
وكشفت قيادات في الحركتين للجزيرة نت عن بعض ملامح الاتفاق الأخير، لكنها أكدت أن الحركتين تجاوزتا الكثير من القضايا الشكلية التي كانت تعطل الحوارات السابقة.
ومن أبرز ملامح الاتفاق الجديد عدم اشتراط وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل قبل توقيع اتفاق المصالحة وترحيل الملف إلى اللجنة الأمنية العليا، وتشكيل لجنة الانتخابات بالتوافق وليس بالتشاور، إضافة إلى تحديد مهمة حكومة الكفاءات بإزالة آثار الانقسام والتحضير للانتخابات وإعمار غزة.
نتاج حوارات
يؤكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول أن الاتفاق الأخير كان نتاج مجموعة من الزيارات لقيادات من فتح ومن القيادة الفلسطينية وحركة حماس إلى القاهرة، وإصرار مصر على متابعة الملف الفلسطيني.
وأضاف أن جميع القضايا سبق وتم الاتفاق عليها في الحوارات باستثناء الملف الأمني، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية فلسطينية عليا، فيما تقوم مصر بالمساعدة في تنفيذ الاتفاق وتتم الاستفادة من خبرات الأجهزة الأمنية المصرية في ذلك.
وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل حكومة وطنية مستقلة تقوم بالتحضير والتهيئة لانتخابات تشريعية ورئاسية، وانتخابات المجلس الوطني، إضافة إلى العمل على إعادة إعمار قطاع غزة، ومعالجة بعض القضايا غير المحسومة في الحوارات.
وذكر أن إشراف الحكومة الوطنية المستقلة على التحضير للانتخابات التي ستتم بعد عام من الآن، سيعطي الفرصة لإزالة الكثير من الحواجز بين فتح وفصائل منظمة التحرير وبين حماس والتنظيمات الأخرى، وتذليل الكثير من العقبات.
وقال إن منظمة التحرير كانت جزءا أساسيا خلال الحوارات السابقة، مشيرا إلى قرار سابق للمجلس المركزي الفلسطيني قبل نحو شهر بالدعوة إلى تشكيل لجنة إعادة بناء منظمة التحرير، وإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، والاجتماع بشكل فوري خلال شهر من تاريخ انعقاد المجلس، مضيفا أنه فور التوقيع على الوثيقة بشكل نهائي ستقوم لجنة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بالاجتماع مرة أخرى.
وبخصوص لجنة الانتخابات أوضح أنه تم الاتفاق على التداول بين الفصائل بشأن أعضائها ثم تَرفع هذه الفصائل مقترحاتها للرئيس محمود عباس الذي يقوم بإصدار مرسوم بهذا الشأن، وكذلك بالنسبة لمحكمة الانتخابات.
التنسيق الأمني
من جهته أكد عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس نزار رمضان أنه تم الإجماع على إتمام المصالحة، وإنهاء هذا الملف حتى يقف الشعب الفلسطيني أمام مرحلة جديدة بعد الانتخابات التي ستفرز نتائج جديدة، مضيفا أنه لم يتم التركيز على النقاط الشكلية، وإنما ظهرت روحية الوفاق وأن الكل معني بالمصالحة.
وقال إن كافة الملفات كانت مغلقة في حوار دمشق بما فيها ملف منظمة التحرير، وكان الخلاف بشأن الملف الأمني حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية عليا حسب الورقة المصرية، تقوم بمتابعة وترتيب وإصلاح وإعادة صياغة الأجهزة الأمنية وتشكيلها ضمن العقيدة الأمنية الوطنية التي تخدم مصالح الشعب الفلسطيني.
وأكد أنه تم الاتفاق على تشكيل اللجنة الأمنية من أصحاب الكفاءات المتخصصين ممن لا ينطلقون في إطار أجندة تنظيمية، وتجنب وضع عراقيل كاشتراط وقف التنسيق الأمني قبل موضوع المصالحة، حيث أحيل الحديث في ذلك إلى اللجنة العليا.
وأكد التوافق على تشكيل الحكومة من كفاءات وطنية وبتوافق وطني، وتشكيل محكمة الانتخابات أيضا بتوافق وطني وأن تكون مهمتها مهنية، والإفراج عن المعتقلين بعد التوقيع الرسمي على المصالحة، وإعادة أصحاب الوظائف إلى وظائفهم وإعادة المؤسسات كما كانت.
الثلاثاء مايو 03, 2011 11:51 am
