أعلن مصدر كردي أن قوات الأمن السورية اعتقلت اثنين من رموز المعارضة، هما عبد القادر الخزنوي وعبد الصمد علي، وذلك بسبب دعوتهما للتظاهر في مدينة القامشلي الواقعة شمال شرق البلاد.
وقال مراسل وكالة رويترز للأنباء في العاصمة الأردنية عمان إن الخزنوي وعلي لعبا دورا رئيسيا في الاحتجاجات المناوئة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، والتي تشهدها البلاد منذ الخامس عشر من شهر مارس/آذار الماضي.
وقد أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره العاصمة الأردنية عمان، نبأ اعتقال الناشطين المذكورين يوم أمس السبت في مدينة القامشلي ذات الأغلبية الكردية.
وقال المرصد أيضا إن السلطات الأمنية اعتقلت أيضا في مدينة الرقة المحامي عبد الله خليل، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان، وذلك بسبب انتقاده لرد فعل السلطات على الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
بيان المنظمات السبع
يُشار إلى أن سبع منظمات حقوقية كانت قد أصدرت في وقت سابق الأحد بيانا أكدت فيه أن السلطات السورية اعتقلت السبت أيضا ثلاثة نشطاء سياسيين هم المحامي حسن إسماعيل عبد العظيم، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، وعمر قشاش، ناشط سياسي من مدينة حلب، وحازم نهار، ناشط سياسي من العاصمة دمشق.
وقد أدانت المنظمات السبع بشدة هذا الإجراء الذي ترافق مع حملة اعتقالات واسعة شهدتها معظم المدن السورية خلال الأيام الماضية بالرغم من إنهاء العمل بحالة الطوارئ مؤخرا بعد 49 عاما من تطبيقها في البلاد.
وطالب البيان الحكومة السورية بضرورة طي ملف الاعتقال السياسي والإفراج عن كافة معتقلي الرأي والسجناء السياسين في السجون السورية "احتراما لتعهداتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها".
اعرض الملف في مشغل آخر
يأتي هذا في الوقت الذي دعا ناشطون إلى تنظيم تظاهرات جديدة اعتبارا من الأحد تحت شعار "أسبوع رفع الحصار"، في إشارة إلى تواجد الجيش السوري في كل من مدينة درعا الجنوبية، وبلدة دوما الواقعة على مشارف العاصمة دمشق.
ووضع ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جدولا زمنيا للتظاهرات التي قالوا إن مدن درعا وبانياس وجبلة وحمص وريف دمشق قد تشهدها.
وقال الناشطون إن الدعوة للتظاهرات هي تضامن مع سكان مدينة درعا التي شهدت الشرارة الأولى لحركة الاحتجاج المطالبة برحيل نظام الرئيس الأسد.
ستة قتلى
وكانت تقارير قد تحدثت عن سقوط ستة قتلى على الأقل في درعا السبت خلال اقتحام قوات الأمن للجامع العمري في المدينة.
ونقلت وكالة أسوشيتدبرس للأنباء عن شهود عيان قولهم "إن الدبابات السورية قصفت أجزاء من البلدة القديمة وتقوم قوات الأمن بالدخول إلى المنازل واقتياد الرجال إلى حافلات".
وقالت التقارير إن 66 مدنيا قتلوا في المدينة، بينما ارتفع عدد الضحايا منذ بداية الحركة الاحتجاجية في البلاد إلى 539 قتيلا على الأقل.
من جانبهم، قال المسؤولون السوريون إن عدد الضحايا أقل من ذلك بكثير، إذ يؤكدون أن المئات من عناصر القوات الأمنية والشرطة سقطوا على أيدي من يصفونهم بـ "العصابات الإجرامية المسلحة" منذ بداية الأحداث.
وذكر التلفزيون الرسمي السوري إن قوات الأمن في كل من درعا وحمص تعرضت السبت لهجمات من قبل "مسلحين إرهابيين".
"غير مقبول"
في غضون ذلك ندد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الأحد بما وصفه " بالوضع المخجل وغير المقبول" في سورية.
وقال كاميرون في مقابلة مع بي بي سي: "من المخجل وغير المقبول إطلاقا أن نرى هذا النظام يقتل هذا العدد الكبير من مواطنيه".
لكنه أشار إلى وجود "اختلافات" بين الوضع في سورية والوضع في ليبيا، حيث ينفذ حلف شمال الأطلسي ضربات جوية.
وقال: "في ليبيا طلبت منا الجامعة العربية أن نتدخل، كما طلب منا الشعب الليبي ذلك، وتحركنا بموجب قرار من الامم المتحدة".
وأضاف: "علينا القيام بالمزيد في سورية لزيادة الضغط على النظام ولنظهر أن ما يجري غير مقبول".
ثلاث لجان
من جهتها، أعلنت الحكومة السورية أنها تعكف على وضع خطة متكاملة لإجراء إصلاحات سياسية وأمنية واقتصادية شاملة في البلاد، وذلك حبسما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
اعرض الملف في مشغل آخر
ونقلت الوكالة عن عادل سفر، رئيس مجلس الوزراء السوري، قوله إنه سيتم تشكيل ثلاث لجان من ذوي الكفاءات الإدارية والفنية والقانونية، وبمشاركة واسعة من شرائح المجتمع والمنظمات والنقابات المهنية والشعبية والقوى الاجتماعية والسياسية، حيث ستُناط بها مهمة إعداد محاور الإصلاحات.
من جانبه قال عدنان محمود، وزير الإعلام السوري، إن الخطة تشمل المحاور الرئيسية المتعلقة بالإصلاح السياسي والقضائي والأمني.
وأضاف الوزير قائلا إنه بهدف إنجاز هذه المحاور سيتم تشكيل ثلاث لجان، الأولى ستعمل بشكل مباشر على تعديل القوانين والأنظمة التي من شأنها تطوير النظام التنفيذي للقضاء.
وسيتم وضع الأسس الضامنة لاستقلال القضاء وتنظيم عمل المؤسسة القضائية ودعم السلطة القضائية من خلال توفير مستلزمات عملها من زيادة عدد القضاة، إلى تأمين البنية التحتية اللازمة لعملها.
وأشار الوزير إلى أن أن هذه اللجنة ستعمل على إصدار قانون الأحزاب والانتخابات بما يكفل زيادة فعالية هذه الأحزاب في المجتمع، إضافة إلى صياغة قانون إعلام جديد ومعاصر.
المصدر BBC
الإثنين مايو 02, 2011 5:44 pm
