سرّعت الحكومة الإسرائيلية من مخططها الرامي إلى عسكرة وتهويد النقب، وذلك عقب المتغيرات على الجبهة الجنوبية على الحدود مع سيناء وقطاع غزة.
وتعتزم إسرائيل نقل معسكرات جيشها من منطقة تل أبيب والمركز إلى الجنوب والنقب، ورصدت لذلك نحو ستة مليارات دولار ستموّل من المساعدات الأميركية والأرباح من بيع العقارات والأراضي التي استعملها الجيش في تل أبيب.
وستتم عملية نقل المعسكرات على مراحل، ومن المفروض أن تنتهي عام 2018، وسيرافقها استقدام وتوطين 300 ألف يهودي، مع التركيز على تشجيع الشباب والضباط والنخب الأمنية والعسكرية على القدوم إلى النقب.
وتطلق إسرائيل على هذا المخطط تسمية "تطوير النقب"، لكن الأهداف المبطنة تندرج في إطار الصراع الدائر لمصادرة قرابة مليون دونم بالنقب والحد من سيطرتهم وملكيتهم للأرض، وتوظيفها للجيش والاستيطان.
ووفق المخطط، سيتم نقل مدرسة وقاعدة استخبارات وأربعة مطارات والكلية التقنية ووحدة التنصت والاستخبارات العسكرية وبعض الصناعات العسكرية، وكذلك تخصيص أراض لبناء المساكن للجنود المسرحين والاحتياط.
خنق
ويندرج المخطط بحسب الباحث في الشأن الإسرائيلي أنطوان شلحت ضمن سياق ممارسة المزيد من إجراءات تضييق الخناق على الفلسطينيين بالنقب والذين يتعرضون مؤخرا لحملة تصعيدية تهدف إلى مصادرة أراضيهم وترحيلهم.
وأشار إلى أن وجود حكومة يمينية متطرفة قد جعل هذه الحملة تأخذ جوانب عملية خطيرة وبعيدة المدى.
وأكد شلحت للجزيرة نت أن عسكرة الجنوب والنقب "يندرج مباشرة مع آخر التطورات في العالم العربي المترتبة على الثورات الشعبية وخصوصًا الثورة المصرية".
وأضاف أن الثورة المصرية أسقطت خيار الرهان على تحييد مصر والذي تبنته إسرائيل منذ توقيع اتفاقية السلام مع هذا القطر العربي قبل أكثر من ثلاثين عاما.
وقال "بدأت تتعالى أصوات رسمية وشبه رسمية في إسرائيل مطالبة باتخاذ ما يلزم من خطوات سياسية وعسكرية تحسبا من إمكان عودة مصر إلى مكانة دولة مواجهة".
ولفت إلى أن عسكرة هذه المنطقة مرتبطة بما يمكن أن يطرأ من تطورات على العلاقات بين مصر وقطاع غزة إثر سقوط السلطة المصرية السابقة والمصالحة الفلسطينية، من وجهة نظر إسرائيل.
وقال شحلت إن المؤسسة العسكري الإسرائيلية تستعمل نصف هذه الأراضي لأغراضها الخاصة، بينما تفرض قيودا شديدة على استعمال النصف الباقي، في وقت يحتاج فيه السكان الفلسطينيون في إسرائيل إلى الأرض.
وأشار إلى أن هذه المؤسسة الأمنية والعسكرية ستحاول فرض سيطرتها على مزيد من ما يسمى "أراضي الدولة" التي صودرت من الفلسطينيين بذريعة قانون أملاك الغائب
إعلان حرب
أما رئيس المجلس الإقليمي للقرى العربية في النقب إبراهيم الوقيلي فاعتبر نقل المعسكرات "إعلان حرب على الوجود الفلسطيني بالنقب، ومقدمة لاحتلال إسرائيل لقرابة مليون دونم بملكية العرب وتشريد أصحابها".
وأكد في حديثه للجزيرة نت أن هذه المخططات "وإن حملت مسوغات أمنية وعسكرية، تحمل في طياتها دوافع استيطانية لتوطين قرابة 300 ألف يهودي خلال العقد المقبل".
وقال إن إسرائيل تستغل المتغيرات التي تشهدها المنطقة الجنوبية على الحدود مع سيناء وقطاع غزة، لتسريع مخططات تشريد الفلسطينيين وتهويد النقب.
وأكد استمرار السكان الفلسطينيين في نضالهم من أجل تأكيد حقوقهم في ملكية الأرض، ورفضهم التنازل أو المساومة، رغم سياسة البطش والقمع التي تعتمدها إسرائيل لتثبيت مخططاتها.
الثلاثاء مايو 03, 2011 9:23 am
