وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مرسوما بفرض عقوبات ضد جهاز الاستخبارات السوري وبعض شخصيات النظام، بسبب قمع الاحتجاجات الشعبية.
ولم يكن الرئيس بشار الأسد بين المستهدفين بالعقوبات التي ستضمن تجميدا لبعض التعاملات التجارية، ولكنه قد يضاف لاحقا الى قائمة المستهدفين اذا اذا استمر استخدام الأجهزة الأمنية العنف ضد المتظاهرين، بحسب ما قال مصدر أمريكي.
وقال مسؤولون لوكالة رويترز إن ماهر الأسد، شقيق الرئيس، وعاطف نجيب أحد أقربائه هم بين 5 شخصيات وجهات تستهدفها العقوبات.
وقالت مصادر ان ماهر الأسد يقود الفرقة الرابعة في الجيش السوري التي لعبت دورا مهما في قمع المتظاهرين في درعا.أما نجيب فهو المسؤوول السابق لمديرية الأمن في درعا.
وستضاف العقوبات الجديدة الى العقوبات المطبقة ضد سورية منذ عام 2004.
أوباما لا يفكر بعد بطلب تنحي بشار الأسد
وقال الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني انه "بالاضافة الى القرارات التي اتخذناها، تعتقد الولايات المتحدة ان الافعال السورية الفظيعة تجاه الشعب تستدعي ردا دوليا قويا".
من جهتها قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون" نواصل إدانتنا بأقسى العبارات الممكنة للأعمال المؤسفة للغاية التي ترتكبها الحكومة السورية بحق مواطنيها".
وأضافت "ينبغي أن يتوقف العنف على نحو فوري، ونحن ننقل ذلك سواء على الصعيد الثنائي أو على الصعيد متعدد الأطراف، وذلك كي نوضح بجلاء ما نتوقعه من حكومة دمشق".
ومن بين المستهدفين ايضا مدير جهاز الاستخبارات علي مملوك، وكذلك فيلق القدس وهو أحد فروع جهاز الأمن الإيراني، والمتهم بدعم العديد من التنظيمات حول العالم، وهو يخضع للعقوبات منذ فترة.
ويقول بعض المقربين من الادارة إنها تتهم إيران بتقديم مساعدات أمنية لسورية من خلال فيلق القدس.
وقال المسؤولون ان الادارة ستقوم بسحب بعض أذون التصدير لسورية التي كانت قد أصدرتها، ومن بينها صفقة لتصدير طائرة فاخرة يعتقد أنها ستكون مخصصة لاستخدام الرئيس.