اتهم نواب أميركيون إدارة الرئيس باراك أوباما بالتساهل مع النظام السوري، في حين يمهد الاتحاد الأوروبي لمعاقبة شخصيات سورية، بينما تعتزم بعثة دولية زيارة مدينة درعا السورية لتقييم الوضع الإنساني هناك.
ففي واشنطن اتهم أعضاء في الكونغرس الإدارة الأميركية بأنها "متساهلة كثيرا" مع النظام السوري، وبعثت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إيلينا روس ليتينن (جمهورية) والعضو الديمقراطي الرفيع في اللجنة وايليوت إنجيل برسالة إلى أوباما يطلبان فيها اتخاذ إجراءات أكثر تشددا.
وجاء في الرسالة "حان الوقت أن تتبع الولايات المتحدة سياسة بشأن سوريا هدفها حرمان نظام بشار الأسد، من الموارد السياسية والاقتصادية والتقنية للمشاركة في أنشطة تشكل خطرا غير عادي على الأمن الأميركي ومصالحنا وحلفائنا".
وقال النائبان "يجب على الولايات المتحدة أن تتخذ مزيدا من الخطوات ومنها منع كل الشركات الأميركية من العمل في سوريا ومنع الدبلوماسيين السوريين في واشنطن وفي الأمم المتحدة في نيويورك من السفر أكثر من أربعين كيلومترا من المدينتين.
وأضافا "يجب أيضا على الولايات المتحدة منع الصفقات التي تتضمن أي عقار أميركي يكون فيه حصة للحكومة السورية.
استدعاء السفير
وخلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أمس رفض مايكل بوزنر المسؤول الرفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية اقتراح أحد النواب باستدعاء السفير الأميركي في دمشق.
وكان روبرت فورد أول سفير أميركي في سوريا منذ خمس سنوات، عين على أمل بدء صفحة جديدة في العلاقات مع سوريا.
وأضاف بوزنر "أعتقد أنه من الشرعي أن يكون أحد دبلوماسيينا الرفيعي المستوى موجودا في سوريا ودوره هو أن يكون ممثلنا الأرفع مستوى في دمشق وسوريا وأن يدافع عن حقوق الإنسان".
وكان النائب ستيف تشابو الذي اقترح أن يغادر فورد دمشق، نقل مخاوف أعضاء في اللجنة التي تأمل في "مقاربة أكثر حزما إزاء سوريا".
كما ذكر تشابو بأن الإدارة الأميركية حثت الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، والعقيد الليبي معمر القذافي على التنحي إلا أنها لم تقم بذلك إزاء بشار الأسد.
وسأل النائب جيرالد كونولي، تامارا كوفمان ويتس المكلفة شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية خلال الجلسة "هل دعت الإدارة الأميركية إلى تغيير النظام في سوريا؟"، وجاء ردها بالنفي.
يذكر أن أوباما وقع الأسبوع الماضي أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات جديدة على أجهزة الاستخبارات السورية واثنين من أقارب الرئيس بشار الأسد ردا على الحملة. ولم يكن الرئيس الأسد بين الذين استهدفتهم العقوبات التي تتضمن تجميد الأموال وحظرا للمعاملات مع الولايات المتحدة.
أوروبا
وفي العاصمة الإيطالية روما قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه إن بلاده تعمل مع شركائها الأوروبيين على فرض عقوبات على شخصيات سورية متنفذة لكن هناك خلافات بشأن أسماء هذه الشخصيات.
وأوضح جوبيه -في تصريحات له، على هامش اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بليبيا أمس- أن فرنسا تريد أن يكون الرئيس السوري بشار الأسد بين هؤلاء الأشخاص الذين قال إن العقوبات ستشمل تجميد أرصدتهم في الدول الأوروبية.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد وافقت من حيث المبدأ الأسبوع الماضي على فرض حظر أسلحة على سوريا عقب حملة القمع التي شنتها الحكومة على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.
بعثة
في هذه الأثناء تحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق الخميس إن بعثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة ستتوجه إلى مدينة درعا السورية حيث قتل نحو ثلاثمائة شخص على يد الأجهزة الأمنية، من أجل تقييم الأوضاع الإنسانية.
وأضاف "حصلنا على إمكانية الوصول وستقوم بعثة إنسانية بزيارة درعا خلال الأيام المقبلة لتقييم الاحتياجات".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا في اتصال هاتفي الأربعاء الماضي مع الرئيس الأسد إلى منح المنظمة الدولية إمكانية الوصول "فورا" إلى السكان المدنيين المتضررين من أجل تقييم حاجاتهم للمساعدة الإنسانية.
الجمعة مايو 06, 2011 9:38 am
