أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إنشاء حزب سياسي لأول مرة منذ تأسيسها قبل 82 عاما، أطلقت عليه "الحرية والعدالة" مؤكدة أنه سيكون "مدنيا وليس دينيا" وقالت إنه سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وبعد عقود من سرية الاجتماعات التأم مجلس شورى الجماعة أمس في اجتماع علني بمقر جديد هو الأكبر في تاريخها لبحث أربع نقاط رئيسية هي الجماعة وحزبها الجديد، والموقف من الانتخابات الرئاسية، والمشاركة في الانتخابات البرلمانية، وما شهدته الجماعة الفترة الأخيرة من خلافات داخلية.
وقد اختار مجلس الشورى د. محمود مرسي –أحد قياديي الجماعة والنائب السابق بمجلس الشعب- رئيسا للحزب، ود. عصام العريان نائبا له، ود. سعد الكتاتني أمينا عاما وذلك لفترة واحدة.
وقال د. مرسي خلال مؤتمر صحفي إن الحزب الجديد "ليس حزبا إسلاميا بالمفهوم القديم، ليس دينيا» مؤكدا أنه "حزب مدني". ويحظر الدستور المصري تشكيل أحزاب سياسية على أساس ديني أو طبقي أو مناطقي.
وقرر المجلس اعتماد برنامج الحزب ولائحته مع إجراء التعديلات اللازمة، على أن يعمل مستقلا عن الجماعة وينسق معها "بما يحقق مصالح الوطن".
وأكد د. العريان أن الحزب الجديد سيعمل بالتنسيق مع الجماعة لأن "أي حزب يغفل التنسيق مع جماعة الإخوان بامتدادها الزمني والجغرافي وعمقها المجتمعي يفوت على نفسه فرصة غير طبيعية".
وبينما أعلن شورى الإخوان أن الحزب الجديد سينافس على نحو نصف مقاعد مجلس الشعب (البرلمان) في الانتخابات المقبلة المقررة في سبتمبر/ أيلول المقبل، فإنه أكد أنه لن يتقدم بمرشح في انتخابات الرئاسة المقررة بعد الانتخابات البرلمانية.
وبهذا الخصوص أكد أمين عام الإخوان د. محمود حسين بمؤتمر صحفي "عدم قيام الجماعة بترشيح أحد منها لمنصب رئيس الجمهورية القادم وكذلك عدم تأييد أحد منها إذا قام بترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية مخالفا لقرار المجلس".
ويعتبر هذا الإعلان ردا على ما قيل إنها محاولة للقيادي البارز بالجماعة د. عبد المنعم أبو الفتوح الترشح للانتخابات الرئاسية واتساع دائرة مؤيدي تلك المحاولة في صفوف الجماعة بالمخالفة لموقفها الرسمي، وبما يشير إلى ما سمته الجماعة مخالفات بعض أعضائها.
ووفق مراسل الجزيرة بالقاهرة سمير عمر فإن قرار الإخوان التنافس من خلال الحزب الجديد على ما بين 45-50% من مقاعد البرلمان سيكون محل جدل إذا أخذ بعين الاعتبار اتهامات قطاعات من القوى السياسية للجماعة بمحاولة الهيمنة على الساحة السياسية.
وقد انتقد أمين أسكندر نائب رئيس حزب الكرامة هذا التوجه داعيا بقوله "النزول بالمشاركة إلى حجم 30% أو 35% هذا أمر طبيعي".
كما طالب الإخوان في حديثه لمراسل الجزيرة أن تحدد بصراحة مفهومها نحو العدالة الاجتماعية، وموقفها من حرية الرأي والتعبير والبحث الأكاديمي "كاملة غير منقوصة لأنه بدونها سيحدث اضطراب في المجتمع".
وينبه مراسل الجزيرة بأنه في ظل إعلان الجماعة أنها ستنافس على نحو نصف مقاعد البرلمان فإن الشكوك تتزايد في إمكانية نجاح فكرة خوض الانتخابات البرلمانية بقائمة وطنية موحدة يشارك فيها الإخوان المسلمون.
الثلاثاء مايو 03, 2011 11:14 am
