اعتقالات بسوريا ودعوات لنصرة درعا

اعتقلت السلطات السورية مئات الأشخاص في مداهمات واسعة نفذتها في مختلف المدن، وأمهلت الأشخاص الذين قاموا بما وصفتها بأفعال مخالفة للقانون 15 يوما لتسليم أنفسهم، بينما عزز الجيش تواجده في مدن الزبداني والرقة وأدلب، في وقت دعا فيه المعارضون إلى القيام بمظاهرات "للتضامن" مع مدينة درعا المحاصرة والواقعة 100 كلم جنوب دمشق.

وبحسب موقع المعارضة "ثورة سوريا 2011" فإن قوات الأمن السورية دخلت فجر اليوم إلى كفر نبول الواقعة على بعد 320 كلم شمال دمشق وفتشت المنازل واعتقلت 26 شخصا.

وأمس الأحد شنت قوات الأمن حملة اعتقالات في عدد من المدن وخصوصا في درعا ودوما واللاذقية والقامشلي والرقة بشرق البلاد وفي ضواحي دمشق واعتقلت 365 شخصا على الأقل، حسبما أفاد به ناشط رفض الكشف عن هويته. ومن بين المعتقلين ناشطون حقوقيون بارزون إلى جانب عشرات من السوريين العاديين شاركوا في الاحتجاجات.

وتحدث تاجر فرّ من
درعا إلى الحدود الأردنية لوكالة رويترز عن 450 شخصا تقل أعمارهم عن الأربعين جرى اعتقالهم في البلدة، وقال إن السلطات تنظف الشوارع من دم القتلى.

وأضاف أن شاحنتين نقلتا 68 جثة منذ نحو أسبوعين حين اقتحم مئات الجنود درعا التي شهدت انطلاق الاحتجاجات وأصبحت بؤرتها.

من جهتها نقلت وسائل الإعلام الرسمية السورية عن متحدث عسكري قوله إنه تم اعتقال 499 شخصا ممن وصفهم بالمجاميع الإرهابية في درعا، مشيرا إلى "مقتل عسكريين اثنين وعنصر أمني بالإضافة إلى عشرة إرهابيين".

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن قوات الأمن قتلت أيضا خمسة من القناصة كانوا يطلقون النار على المارة.

الجيش عزز تواجده بعدة مدن سورية
تعزيزات
في هذه الأثناء قال الناشط الحقوقي مصطفى أوسو لوكالة أسوشيتد برس إن الجيش السوري أرسل تعزيزات إلى مدن الزبداني والرقة وأدلب غرب وشمال البلاد، ولفت إلى وجود عسكري مكثف وحملات مداهمة من منزل إلى منزل ينفذها جنود سوريون في هذه المدن.

وأشار أوسو إلى أن مركبات تابعة للجيش -بينها دبابات- تحاصر مدينة الزبداني.

وفي دوما قال ناشط رفض كشف هويته إن الجيش عزز حصار البلدة، وتحدث آخر عن قائمة بأسماء مائتي شخص يريد الأمن توقيفهم.

وكان من بين المعتقلين معارضان بارزان في الثمانينيات من العمر، هما الأمين العام للاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي المحامي حسن إسماعيل عبد العظيم، والقيادي الشيوعي عمر كشاش الذي سبق سجنه عدة مرات.

من جهته قالت منظمة "إنسان" الحقوقية إنه "تم تأكيد اعتقال 2130 شخصا منذ 15 مارس/آذار، لكن هذا العدد يمكن أن يتجاوز خمسة آلاف".

وبحسب المنظمة فإن 607 أشخاص قتلوا منذ بداية الانتفاضة، بينهم 451 في درعا والقرى المحيطة بها.

في هذه الأثناء قال رئيس مركز الدفاع عن معتقلي الرأي المحامي خليل معتوق لوكالة الصحافة الفرنسية إن قوات الأمن السورية اعتقلت الكاتب والباحث السوري عمر كوش، رغم إلغاء العمل بحالة الطوارئ في البلاد.

وقال معتوق إن السلطات الأمنية أوقفت كوش في مطار دمشق الدولي فجر الأحد بينما كان عائدا من أنقرة حيث شارك في ندوة.

وتقول جماعات لحقوق الإنسان إن السوريين يواصلون الاحتجاجات رغم الاعتقالات والقمع العنيف من قبل قوات الأمن السورية والذي أسفر عن قتل 560 مدنيا على الأقل.

وفي مدينة حمص بوسط سوريا سار الآلاف وهم يهتفون "يسقط النظام". وفي بلدة الرستن إلى الشمال شيعت جنازات 17 رجلا قتلوا عندما أطلق عملاء المخابرات العسكرية النار على احتجاج يوم الجمعة تليت خلاله أسماء 50 عضوا استقالوا من حزب البعث الحاكم.

نصرة درعا
في غضون ذلك، دعا موقع "ثورة سوريا 2011" إلى التعبئة منتصف كل يوم في كل المدن السورية تضامنا مع مدينة درعا و"كل المدن المحاصرة"، وأضاف "نقول لهذا النظام بأن محكمة الشعب ستحاكمكم".

وتحت عنوان "أسبوع رفع الحصار" أعلن معارضون وناشطون آخرون من الموقع نفسه عن تنظيم مظاهرات جديدة الاثنين في نواحي دمشق للتضامن خصوصا مع مدينة درعا.

كما دعوا إلى تعبئة الثلاثاء في بانياس شمال غرب البلاد، والأربعاء في حمص وتلبيسة وسط البلاد وتل كلخ على الحدود مع لبنان. ويأمل المحتجون تنظيم اعتصام ليلي الخميس في جميع المدن السورية.

وفي المقابل دعت وزارة الداخلية السورية "من غرر بهم وشاركوا أو قاموا بأفعال يعاقب عليها القانون من حمل للسلاح أو إخلال بالأمن أو الإدلاء ببيانات مضللة، إلى المبادرة بتسليم أنفسهم وأسلحتهم إلى السلطات المختصة".

كما دعتهم إلى "الإعلام عن المخربين والإرهابيين وأماكن وجود الأسلحة"، مشيرة إلى أنه "سيصار إلى إعفائهم من العقاب والتبعات القانونية وعدم ملاحقتهم، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم وحتى 15 مايو/مايو الحالي".

جوبيه رأى أن الأسد سيسقط إذا واصل
ما أسماه قمع المحتجين (الفرنسية)
تصريحات جوبيه
وفي أحدث المواقف الدولية، قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه لإذاعة "أوروبا1" إن نظام الرئيس السوري بشار الأسد "سيسقط" إذا واصل قمعه العنيف للمتظاهرين.

وشدد جوبيه على ضرورة أن يأخذ هذا النظام بعين الاعتبار وجود تطلع كبير للحرية والديمقراطية في سوريا، معتبرا أن قمع هذه التطلعات بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين غير مقبول أيا كان البلد الذي يقوم بذلك.

وتابع أن "موقف فرنسا واضح جدا.. عبرنا عن إدانتنا لكل الذين قاموا بمثل هذه الجرائم ونحن ندينهم بأشد العبارات"، مذكرا بأن الاتحاد الأوروبي بصدد وضع عقوبات ضد النظام السوري.

وأوضح الوزير الفرنسي أن بلاده بصدد العمل مع شركائها الأوروبيين لتحديد عدد من العقوبات، وذلك ليس فقط تأكيدا لإدانة القمع وإنما للتحرك من أجل التصدي لمثل هذه السلوكيات.

كما جددت الخارجية الفرنسية في بيان إدانتَها "للقمع الذي أسفر عن عشرات القتلى". وقال المتحدث باسم الوزارة برنار فاليرو إن "هذا القمع الذي تمارسه سلطات دمشق ضد المتظاهرين السوريين تكثف أواخر الأسبوع".

وأضاف البيان أن "فرنسا تدين أيضا بشدة حملة الاعتقالات التي تقوم بها السلطات السورية، وتندد خصوصا بتوقيف الطبيب حازم النهار والمحامي حسن عبد العظيم"، داعيا مجددا السلطات السورية إلى "بدء حوار سياسي مع جميع القوى من أجل إيجاد مخرج للأزمة التي تمر بها سوريا".